أن تحديث و دمقرطة هياكل الدولة،بقدر ما يتجسد في توزيع الدستور الجديد للسلطان المركزية؛ وفق مبدأ فصل السلط؛ فإنه يتجلى، بصفة اقوى،في ارساء الجهوية المتقدمة،القائمة على إعادة توزي سلط و امكانات المركز على الجهات. و ذلك على اساس الديمقراطية الترابية و الحكامة الجيدة؛ بما يكفل تحقيق تنمية جهوية، متضامنة و متوازنة و مندمجة، تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع و غير النافع، و للفوارق المجالية. و لارساء دعائم الورش الهيكلي الكبير للهوية المتقدمة، التي نعتبرها ثورة جديدة للملك و الشعب؛ فإنه ينبغي إعطاء الاسبقية لإعداد القانون التنظيمية الخاص بها؛ اعتبارا لارتباطي بانتخاب المجالس الجهوية، و غيرها من الاستحقاق و التدابير اللازمة لاقامة الغرفة الثانية ( 36).
تفعيل الجهوية٣ المتقدمة: و تشكل الجهوية المتقدمة التي اطلقناها٣، و كرسها الدستور الجديد، ورشا كبيرا٣ يتعين تدبيرهم بكامل التاني و التبصر، و في علاقات المركزية بالجماعات الترابية. و لكسب رهانات هذا المسار، يتعين فسح المجال لتجديد النخب، و المشاركة الواسعة و المكثفة للنس و الشباب، و فتح الآفاق أمام المواطنات و المواطنين المؤهلين٣، بروح المسؤولية و النزاهة (37
