يعكس، بحسبهم، جودة التعليم، وينقص من هامش تحركهم ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، قال إنه “منذ ما يقارب 3 سنوات، أي منذ تعليق الإضراب المفتوح، والسرقات من أجورنا الهزيلة مستمرة، وتصل أحيانا إلى 3000 درهم”.
واعتبر الزغداني الاقتطاعات “وسيلة من طرف الوزارة لثني الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن الاستمرار في تجسيد الاضراب”، مشددا على أنها “لن تتحكم في ردة فعل التنسيقية وتنزيل الأشكال النضالية وأيام الاضراب”.
وأشار إلى أن “المتحكم الرئيسي هم الأستاذة عبر جموع محلية تقريرية، وهذه من مبادئ تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، موردا أن “رهان كل من يريد موت التنسيقية الوطنية، هو عدم استمراريتها في النضال والمطالبة بحقوق الأساتذة وأطر الدعم، بخلق متغيرات تساهم في إضعاف هذه الأخيرة ميدانيا”.
وأردف المتحدث لهسبريس بأن “الحقوق تنتزع مقابل تضحيات وصمود وصبر.
